وي با بيان اينکه احزاب و سازمان‌‏ها نيز مي‌‏توانستند در پيوند اين دو طيف ايفاي نقش کنند، اظهار داشت: از آنجايي که احزاب معمولا دغدغه مسايل زنان را ندارند،‌‏ تاکنون نتوانسته‌‏اند مشکلي را حل کنند.
وي افزود: مسائل‌‏مربوط به زنان، سياسي‌‏ترين موضوع در‌‏کشور است و از آن‌‏جايي که بخشي از مسائل مربو ط به زنان منبعث از مسائل فقهي و شرعي است، طبعا زناني که درگير موضوع زنان مي‌‏شوند، هزينه زيادي مي‌‏پردازند و اينها همه مسايلي است که در مسير فعاليت زنان وجود دارد.
کديور‌‏در تعريف زن نخبه گفت: زني که از خودش يک تعريف مشخصي داشته باشد، مطالبه‌‏اش را تبيين کرده، تقاضايش را طي يک فرايند دموکراتيک مطرح کرده باشد و نسبت به بهبود وضعيت خود دغدغه دارد، را مي‌‏توان زن نخبه به شمار آورد.
وي افزود: وقتي تبعيض مدنظر است، اصلاح قوانين تبعيض‌‏آميز نيز مطرح مي‌‏شود، به عنوان مثال حضور در حوزه سياست‌‏گذاري خصوصا در حوزه سطوح مديريتي کلان‌‏کشور آن هم نه فقط در حوزه خرد و مياني بلکه در حوزه اقتصاد وهمچنين سهم داشتن از منابع قدرت اقتصادي، سياسي، اطلاعات و نفوذ و اعتبار از ديگر خواسته‌‏هاي زنان است.
اين فعال سياسي ادامه داد: از طرف ديگر بايد مجالي براي استقلال مالي زنان فراهم شود؛ طبعا زني‌‏که ‌‏صرفا نققه بگير ، مرد است با زني که استقلال مالي دارد نگاه متفاوتي به زندگي دارد. در حيطه مباحث اطلاعاتي نيز، يکي از مشکلات زنان، دامنه اطلاعات وارتباطات محدود است، که زنان نخبه در صدد اين هستند که اين معضل را حل کنند.

کديور‌‏خاطر‌‏نشان‌‏کرد :تمرکز بر اجرايي شدن قوانين و اصول معطل مانده، توسعه عدالت جنسيتي در تمام زمينه‌‏ها و رفع تبعيض جنسيتي ، دفع خشونت عليه زنان چه از لحاظ رواني، جسمي و سياسي، يکي ديگر از مطالبات زنان نخبه است.
وي افزود: به نظر من جنبش دانشجويي به عنوان طيفي از زنان نخبه مي‌‏‏تواند نقش قابل ملاحظه‌‏اي در اين خصوص داشته باشد، انعکاس مطالبات زنان به مراجع قدرت و ايجاد کانال ارتباطي با توده‌‏ها بسيار تاثير‌‏گذار است، دانشجو متعلق به همين خانواده‌‏ها است و مي‌‏تواند حلقه وصل بين سطوح بالا و پايين جامعه باشد و درجهت مرتفع شدن مسائل زنان نقش به‌‏سزايي دارد.
وي در پاسخ به اين سوالي مبني بر اولويت‌‏داربودن مطالبات اجتماعي يا قانوني، گفت: هر طيفي متناسب با تفکراتش نوعي ازمطالبات را دراولويت قرارمي‌‏دهد، اما از آنجايي که مطالبات مانندحلقه‌‏هاي يک زنجيره به هم مرتبط است، فرهنگ سازي در امور زنان نيز اولويت دارد و اين تحولا ت فرهنگي است که مي‌‏تواند نگرش ايجاد کند و کليشه‌‏ها را تغيير دهد.
اين فعال‌‏زنان با بيان اينکه اصلاح قوانين بدون فرهنگ سازي بي‌‏فايده است اظهار داشت : اگر زنان ما آگاه باشند، هم مطالبات و حقوق و هم تکاليف خودشان را مي‌‏دانند و صرفا خودشان را منحصر به يک حوزه نمي‌‏دانند، اگر جامعه ما اعم از مردان يا زنان ظرفيت استفاده از قانون مناسب را نداشته باشند، از حقوق ديگري سوءاستفاده مي‌‏کنند.
وي در ادامه تصريح کرد: اولين مطالبه‌‏اي‌‏که بايد در صدد تحقق آن باشيم، ظرفيت سازي در راستاي ايجاد فرهنگ‌‏سازي است، زماني‌‏که آگاهي زن زياد مي‌‏شود، روي همسر و فرزندانش اثر گذار خواهد بود. اگر فرايند آماده سازي پيش‌‏گام ساير امور باشد، بعد قوانين به درستي مورد استفاده قرار خواهند گرفت و کمتر از آن سوء استفاده مي‌‏شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش، در واکنش به سوال دانشجويان حاضر در جلسه در خصوص اصلاح قانون اساسي، تصريح کرد: بحث اصلاح با بحث اجرا متفاوت است، قانون اساسي کليات را خوب مطرح کرده، آنچه بيشتر مطرح است، اصلاح قوانين مدني است. در مورد زنان، اصول معطل مانده قانون اساسي را بايد اجرا کرد. بعضي قوانين مانند موادي‌‏ که در‌‏فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت است، اگر اجرا شود ما يک جامعه ايده آل خواهيم داشت.
کديور گفت: در قانون اساسي محدوديتي به جز بحث رياست جمهوري که بحث رجل مطرح شده است در باره زنان نداريم، البته تفاسير مختلفي هست که منظور از رجل شخصيت است نه مرد، که بر اساس مشروح مذاکرات خبرگان منظور مرد است و البته تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است، غير از اين مورد، ساير موارد مشکل قانون اساسي نيست، مشکل اجراي قانون است. قوانين مدني و جزايي مستلزم تغيير و تحول است.
کديور همچنين در مورد تعدد زوجات و فرهنگ سازي در اين ارتباط از سوي رسانه ملي و لايحه حمايت از خانواده اظهار داشت: قانون جديد هنوز تصويب نهايي نشده، با توجه به حساسيت زنان در مورد اصل23 و 25 درحال حاضر در کميسيون‌‏هاي قضايي و فرهنگي حذف شده و به اعتراضات را تا حدودي پاسخ داده شده است که البته بايد منتظر طرح در صحن علني بود.
وي افزود: نکته ديگر اينکه در بحث ازدواج مجدد نوعا فقط مرد را زير سئوال مي‌‏بريم، در حالي که زن که راضي به اين موضوع مي‌‏شود هم يک طرف قضيه است. الان نه‌‏تنها در بين توده‌‏ها ،حتي نخبگاني هم هستند که حاضرند همسردوم مردي شوند، وقتي اين موارد وجود دارد قبحش هم ريخته مي‌‏شود و البته سريال‌‏ها هم به فرهنگ سازي در اين راستا کمک مي‌‏کنند.
وي در مورد همسر دوم و پرداختن به اني مسئله در دين اسلام هم گفت: اسلام براي اين موضوع شرايطي متناسب بامقتضيات جامعه قرار داده است، در جامعه ما اين مساله مورد پذيرش نيست. ضمن اينکه در جوامع ديگر بر اساس سنن و فرهنگ و آيين هاي خاص ممکن است چند همسري مورد پذيرش باشد، اما در جامعه ما اين امر قابل پذيرش نيست.

کديوردر پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا با حذف موادي از لايحه حمايت از خانواده وعدم وجود جايگزين مناسب براي آن امکان رواج بي بندو باري و عدم ضابطه مندي در ازدواج مجدد وجود دارد، تصريح کرد: در اين قانون مرد در صورتي مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد که تمکن مالي، عدالت و اجازه دادگاه را داشته باشد. بحث بر سر اين است که اين روال منجر به از هم گسيختگي خانواده‌‏ها خواهد شد. اگر قرار بر ازدواج مجدد است، بايدحداقل اجازه همسر اول و حمايت‌‏هاي لازم از خانواده پيش شرط موضوع باشد، بحث فعالان زن اين است که ازدواج موقت نيز ثبت شود، تا جلوي سوء استفاده‌‏هاي بعدي گرفته شود.
وي با تاکيد بر ضرورت قرائت جديد نسبت به مسائل زنان گفت: به نظرم نيازمند تفسير و نگاه جديدي از زن، نقش او در جامعه و خانواده و مسايل مبتلا به او هستيم و متناسب با آن بايد قوانين روزآمد تصويب شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه اگر بخش‌‏هايي از قانون را در مورد زنان اصلاح کنيم، باعث صدمه عميق‌‏تري در جامعه نمي‌‏شود؟ گفت: جامعه متاثر از افراد است، طبعا اگر ظرفيت مردم در استفاده از قوانين بالا نرود، باعث سوءاستفاده‌‏هايي از قانون مي‌‏شود که براي جامعه هم مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.
کديور در مورد مرکز امور زنان و خانواده ابراز عقيده کرد: دولت جديد رويکردش را نسبت به مباحث زنان با تغيير نام اين مرکز مطرح کرد، در دولت قبلي اگر عنوان آن مرکز مشارکت زنان بود، به اين دليل بود که نيازي احساس‌‏مي‌‏شد و تاکيد براين بود که با قبول اهميت کارکرد اصلي زن در خانواده، عملا به نقش زنان و مشارکت زن در اجتماع نيز پرداخته شود.
وي افزود: به اين دليل، اين مرکز تأسيس شد که گفته شود در کنارآن رويکرد اساسي که در قانون اساسي ذکر شده، مشارکت زنان هم خواسته زنان است که بايد عملياتي و سياست‌‏گذاري شود، بخشي ازتلاش اين مرکز براي از بين بردن تعارض بين حضور زنان در اجتماع و فعاليت در خانه بود؛ يعني به گونه‌‏اي عمل شود که نه نقش مادري و همسري تحت الشعاع قرار بگيرد نه نقش فعاليت سياسي- اجتماعي، يعني سعي کردند تعادل بين دو تا فعاليت‌‏در دولت قبلي ايجادشود.
اين فعال سياسي گفت: دولت جديد با تغيير نام مرکز، عملا تغيير رويکرد خود را نسبت به مشارکت زنان نشان داد، چون کسي در رابطه با نقش زن در خانواده ترديدي نداشت، اما عملا دولت جديد، اولويت خودش را با حذف عنوان مشارکت، همان بحث خانواده قرار داد.
وي افزود: دراين مدت هم متاسفانه اثر مثبتي از مرکز امور زنان و خانواده ديده نشده که بخواهم در مورد عملکردش اظهار نظر کنم.