بايگاني اخبار
 


 
 
 
 
      مــتــن خـبـر
 


   Balatarin







 

طرح تحول اقتصادي در تناقض با تصميمات اقتصادي دولت است
شهریورماه-10-1387

مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمت‌‏ها و با طرح شعارهايي مبني بر کنترل قيمت‌‏ها از برنامه چهارم عدول کردند، درحالي که امروز دقيقاً برعکس آن عمل مي‌‏کنند و يارانه‌‏اي که در طول يک برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يک دوره کوتاه حذف کنند.
مرتضي الويري، کارشناس مسايل اقتصادي و رييس گروه بازرگاني مؤسسه آموزش مديريت و برنامه‌‏ريزي با بيان اين مطلب در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سؤال که با وجود داشتن برنامه چهارم نياز به اجراي طرح تحول ساختاري دراقتصاد بود يا خير،گفت: مشکلات اقتصادي ما را به مرحله‌‏اي رسانده که براي فرار از مشکلات اقتصادي بايد از مرحله موجود گريز داشته باشيم اما مسأله مهم اين است که هيچ توجيهي وجود ندارد که اين اصلاحات خارج از برنامه باشد.
وي افزود: هرگونه اصلاحي بايد در چارچوب‌‏هاي قانوني انجام شود و در اين چارچوب‌‏هاي قانوني ما نياز به پيروي از اسناد بالادستي داريم که در حال حاضر هم سند چشم‌‏انداز 20 ساله و هم برنامه چهارم که يکسال و نيم از عمر آن باقي است، موجود است.
سفير سابق ايران در اسپانيا با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم که توسط مجلس هفتم حذف شد، اظهار داشت: به اعتقاد من اقتصاد ايران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال 84 را پس مي‌‏دهد که با يک اشتباه تاريخي، هدفمند کردن يارانه حامل‌‏هاي انرژي را حذف کرد.
به گفته وي، براساس ماده 3 قانون برنامه سوم قرار بود يارانه‌‏ها در يک دوره زماني پنج ساله به تدريج واقعي شود.
الويري با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران همچنين تاوان لجبازي دولت در خصوص تثبيت قيمت‌‏ها را پس مي‌‏دهد، خاطرنشان ساخت: مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمت‌‏ها و با طرح شعارهايي مبني بر کنترل قيمت‌‏ها، از برنامه چهارم عدول کردند؛ درحالي که امروز دقيقاً برعکس آن عمل مي‌‏کنند و يارانه‌‏اي که در طول يک برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يک دوره کوتاه حذف کنند.
وي تصريح کرد: اگر برنامه چهارم بر همان روال تصويب و اجرا شده بود به هيچ وجه نيازمند مطرح شدن اين طرح نبوديم.
شهردار اسبق تهران مطرح کردن طرح تحول اقتصادي به صورت فراتر از برنامه‌‏هاي 5 ساله را فاقد توجيه اقتصادي دانست و يادآور شد: هرگونه اصلاحات ساختاري بايد در درون برنامه انجام شود، زيرا مشکلات اقتصادي کشور چند بعدي است و ما در واقع با يک معادله چند بعدي روبرو نيستيم، بلکه با يک ماتريس مواجهيم.
رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس سوم با اشاره به اينکه اصلاح ساختار در کشورهايي که اقتصاد دولتي دارند درقالب برنامه‌‏هاي توسعه ديده مي‌‏شود، خاطرنشان کرد: 70 درصد اقتصاد ما دولتي است و ما نمي‌‏توانيم گمرک و ماليات يا توزيع کالا و خدمات را جدا مطرح کنيم. اگر دولت تصميم گرفته در اين زمينه کارجدي انجام دهد، منطقي‌‏ترين کار اين است که با يک لايحه يک فوريتي لايحه اصلاح قانون برنامه چهارم را به مجلس ببرد.
وي اضافه کرد: جدا کردن چند موضوع خاص در مقابل ده‌‏ها موضوعي که در اقتصاد مطرح است، با منطق اقتصادي سازگار نيست.
الويري که درخصوص نقد طرح تحول اقتصادي دولت سخن مي‌‏گفت، عنوان داشت: نقد ديگر بر اين طرح مربوط به چارچوب‌‏هاي قانوني آن است، زيرا در اصلاح ساختاري يادشده به جز مصاحبه رييس جمهور و اظهارات پراکنده و بعضاً متناقض وزراي دولت و يک متن مختصر که مشتمل بر چند اسلايد است، هيچ متني در اين زمينه وجود ندارد و طبيعتاً اظهار نظر قطعي را براي کارشناسان مشکل مي‌‏کند.
تصميمات، سياسي است
الويري در پاسخ به اين سؤال که آيا مطرح شدن اين طرح در سال آخر عمر دولت که جهت مخالف با سياست‌‏هاي سه سال گذشته دولت دارد، منجر به نتيجه خواهد شد، اظهار داشت: اگر دولت بعد از سه سال آزمون و خطا به اين جمع‌‏بندي رسيده باشد و از حرکت‌‏هاي دولت‌‏مدارانه و مرکزگرا قصد داشته باشد که اقتصاد را به سوي غير دولتي شدن پيش ببرد، تصميم درستي است؛ هرچند که فرصت‌‏ها را از دست داده باشيم.
وي افزود: اما مشکل اين است که حتي در اين زمينه هم تناقض جدي مشاهده مي‌‏کنيم. به عنوان مثال دولت در عرصه قيمت‌‏گذاري به اين نتيجه رسيده که بايد قيمت‌‏ها را منطقي کند ولي در مقابل، در زمينه سود بانکي تصميم متناقض مي‌‏گيرد و نرخ سود بانکي را که فعاليت‌‏هاي اقتصادي بدان وابسته است، بر اساس دستورالعملي غيرکارشناسي و دستورمدارانه پايين مي‌‏آورد.
سفير سابق ايران در دولت اصلاحات تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند کردن يارانه‌‏ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرض‌‏الحسنه کردن سيستم بانکي و ايجاد کارگروه‌‏هاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات، روش‌‏هايي است که هيچ کدام ازآنها با سياست‌‏هاي اقتصاد آزاد هماهنگ نيست.
سفير سابق ايران در دولت اصلاحات تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند کردن يارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرض‌‏الحسنه کردن سيستم بانکي و ايجاد کارگروه‌‏هاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات, اقداماتي است که هيچ کدام از آنها با سياست‌‏هاي اقتصاد آزاد همخواني ندارد.
به گفته وي، اين عوامل موجب ايجاد شائبه در بين صاحب‌‏نظران شده که انگيزه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي قبل از اينکه اقتصادي باشد، سياسي است.
نقدي کردن يارانه‌‏ها تورم‌‏زاست
شهردار اسبق تهران با بيان اينکه دولت نهم به شدت عمل‌‏گراست و در اين رابطه از انجام مطالعات و بررسي‌‏ها گريز دارد، تصريح کرد: دولت بر اين باور نيست که هرگونه اقدام عملي نياز به پايگاه تئوريک و نرم‌‏افزاري دارد. موارد مختلفي در اين رابطه وجود دارد که دولت يک شبه تصميمي گرفته و براي اينکه نشان ندهد تصميم او غلط بوده، بر روي آن پافشاري کرده است. به عنوان مثال تغيير ساعت رسمي کشور يکي از موارد تصميم‌‏گيري عجولانه دولت بود اما دوسال دولت بر روي آن پافشاري کرد و نهايتاً به وسيله مصوبه مجلس لغو شد.
الويري يادآور شد: منطقي کردن يارانه‌‏ها موضوعي نيست که بتوان به سرعت در خصوص آن تصميم گرفت و آن را اجرا کرد. وقتي گفته مي‌‏شود که يک هفته‌‏اي اين طرح تدوين و سه ماهه اجرا شود، چگونه مي‌‏توان انتظار نتيجه مثبت داشت در حالي که مقولات اقتصادي احتياج به زمان دارند.
وي با اشاره به اينکه طرح دولت نقدي کردن يارانه‌‏ها نيست بلکه اين اقدام پرداخت کردن مبلغي به مردم است، خاطرنشان کرد: منطقي کردن کالاهاي مشمول يارانه يعني پرداخت مابه‌‏التفاوت قيمت توليد شده آن کالا در مقابل قيمتي که قرار است در اختيار مردم قرار بگيرد، در حالي که طرح دولت اين نيست؛ بلکه در نظر دارد 100 درصد يارانه را به 70 درصد دهک پايين که کمتر از 30 درصد يارانه را دريافت مي‌‏کنند، به صورت نقدي پرداخت کند.
وي گفت: مبلغي که به جامعه ترزيق مي‌‏شود تورم‌‏زا است، به اين دليل که دولت اعلام کرده 90 هزار ميليارد تومان سهم يارانه‌‏هاست. اگر حتي تنها 30 هزار ميليارد تومان آن به دهک‌‏هاي مورد نظر به صورت نقدي پرداخت شود يعني حجم نقدينگي از 165 هزار ميليارد تومان موجود به حدود 200 هزار ميليارد تومان مي‌‏رسد. اين افزايش چشمگير نقدينگي مي‌‏تواند منشاء تورم باشد.
به گفته وي اين در حالي است که دولت امروز چنين رقمي را تزريق نمي‌‏کند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينکه دولت نفت خام را به قيمت يارانه‌‏اي به پالايشگاه‌‏ها مي‌‏پردازد و در مقابل پالايشگاه‌‏ها بنزين را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار مي‌‏دهند، عنوان کرد: در زمينه يارانه انرژي هيچ پولي رد و بدل نمي‌‏شود اما اگر قرار باشد قيمت انرژي آزاد شود که شامل قيمت برق و گاز نيز هست، پول جديدي به اقتصاد تزريق شده که مي‌‏تواند اثر تورمي بالا داشته باشد، بدون اينکه در مقابل آن کالا و خدمات جديدي توليد شده باشد.
الويري در پايان گفت: من به شدت طرفدار تحول اقتصادي و از جمله هدفمند کردن يارانه‌‏ها هستم اما بر اين باورم که اين کار نبايد سياسي شود، بلکه بايد بر مبناي منطق اقتصادي جلو برود. لذا نبايد براي بهره‌‏برداري‌‏هاي سياسي در انجام بخشي از آن بدون هماهنگي با ساير بخش‌‏ها تعجيل کرد.

 

انتهای خبر