مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمتها و با طرح شعارهايي مبني بر کنترل قيمتها از برنامه چهارم عدول کردند، درحالي که امروز دقيقاً برعکس آن عمل ميکنند و يارانهاي که در طول يک برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يک دوره کوتاه حذف کنند.
مرتضي الويري، کارشناس مسايل اقتصادي و رييس گروه بازرگاني مؤسسه آموزش مديريت و برنامهريزي با بيان اين مطلب در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سؤال که با وجود داشتن برنامه چهارم نياز به اجراي طرح تحول ساختاري دراقتصاد بود يا خير،گفت: مشکلات اقتصادي ما را به مرحلهاي رسانده که براي فرار از مشکلات اقتصادي بايد از مرحله موجود گريز داشته باشيم اما مسأله مهم اين است که هيچ توجيهي وجود ندارد که اين اصلاحات خارج از برنامه باشد.
وي افزود: هرگونه اصلاحي بايد در چارچوبهاي قانوني انجام شود و در اين چارچوبهاي قانوني ما نياز به پيروي از اسناد بالادستي داريم که در حال حاضر هم سند چشمانداز 20 ساله و هم برنامه چهارم که يکسال و نيم از عمر آن باقي است، موجود است.
سفير سابق ايران در اسپانيا با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم که توسط مجلس هفتم حذف شد، اظهار داشت: به اعتقاد من اقتصاد ايران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال 84 را پس ميدهد که با يک اشتباه تاريخي، هدفمند کردن يارانه حاملهاي انرژي را حذف کرد.
به گفته وي، براساس ماده 3 قانون برنامه سوم قرار بود يارانهها در يک دوره زماني پنج ساله به تدريج واقعي شود.
الويري با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران همچنين تاوان لجبازي دولت در خصوص تثبيت قيمتها را پس ميدهد، خاطرنشان ساخت: مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمتها و با طرح شعارهايي مبني بر کنترل قيمتها، از برنامه چهارم عدول کردند؛ درحالي که امروز دقيقاً برعکس آن عمل ميکنند و يارانهاي که در طول يک برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يک دوره کوتاه حذف کنند.
وي تصريح کرد: اگر برنامه چهارم بر همان روال تصويب و اجرا شده بود به هيچ وجه نيازمند مطرح شدن اين طرح نبوديم.
شهردار اسبق تهران مطرح کردن طرح تحول اقتصادي به صورت فراتر از برنامههاي 5 ساله را فاقد توجيه اقتصادي دانست و يادآور شد: هرگونه اصلاحات ساختاري بايد در درون برنامه انجام شود، زيرا مشکلات اقتصادي کشور چند بعدي است و ما در واقع با يک معادله چند بعدي روبرو نيستيم، بلکه با يک ماتريس مواجهيم.
رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس سوم با اشاره به اينکه اصلاح ساختار در کشورهايي که اقتصاد دولتي دارند درقالب برنامههاي توسعه ديده ميشود، خاطرنشان کرد: 70 درصد اقتصاد ما دولتي است و ما نميتوانيم گمرک و ماليات يا توزيع کالا و خدمات را جدا مطرح کنيم. اگر دولت تصميم گرفته در اين زمينه کارجدي انجام دهد، منطقيترين کار اين است که با يک لايحه يک فوريتي لايحه اصلاح قانون برنامه چهارم را به مجلس ببرد.
وي اضافه کرد: جدا کردن چند موضوع خاص در مقابل دهها موضوعي که در اقتصاد مطرح است، با منطق اقتصادي سازگار نيست.
الويري که درخصوص نقد طرح تحول اقتصادي دولت سخن ميگفت، عنوان داشت: نقد ديگر بر اين طرح مربوط به چارچوبهاي قانوني آن است، زيرا در اصلاح ساختاري يادشده به جز مصاحبه رييس جمهور و اظهارات پراکنده و بعضاً متناقض وزراي دولت و يک متن مختصر که مشتمل بر چند اسلايد است، هيچ متني در اين زمينه وجود ندارد و طبيعتاً اظهار نظر قطعي را براي کارشناسان مشکل ميکند.
تصميمات، سياسي است
الويري در پاسخ به اين سؤال که آيا مطرح شدن اين طرح در سال آخر عمر دولت که جهت مخالف با سياستهاي سه سال گذشته دولت دارد، منجر به نتيجه خواهد شد، اظهار داشت: اگر دولت بعد از سه سال آزمون و خطا به اين جمعبندي رسيده باشد و از حرکتهاي دولتمدارانه و مرکزگرا قصد داشته باشد که اقتصاد را به سوي غير دولتي شدن پيش ببرد، تصميم درستي است؛ هرچند که فرصتها را از دست داده باشيم.
وي افزود: اما مشکل اين است که حتي در اين زمينه هم تناقض جدي مشاهده ميکنيم. به عنوان مثال دولت در عرصه قيمتگذاري به اين نتيجه رسيده که بايد قيمتها را منطقي کند ولي در مقابل، در زمينه سود بانکي تصميم متناقض ميگيرد و نرخ سود بانکي را که فعاليتهاي اقتصادي بدان وابسته است، بر اساس دستورالعملي غيرکارشناسي و دستورمدارانه پايين ميآورد.
سفير سابق ايران در دولت اصلاحات تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند کردن يارانهها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرضالحسنه کردن سيستم بانکي و ايجاد کارگروههاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات، روشهايي است که هيچ کدام ازآنها با سياستهاي اقتصاد آزاد هماهنگ نيست.
سفير سابق ايران در دولت اصلاحات تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند کردن يارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرضالحسنه کردن سيستم بانکي و ايجاد کارگروههاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات, اقداماتي است که هيچ کدام از آنها با سياستهاي اقتصاد آزاد همخواني ندارد.
به گفته وي، اين عوامل موجب ايجاد شائبه در بين صاحبنظران شده که انگيزه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي قبل از اينکه اقتصادي باشد، سياسي است.
نقدي کردن يارانهها تورمزاست
شهردار اسبق تهران با بيان اينکه دولت نهم به شدت عملگراست و در اين رابطه از انجام مطالعات و بررسيها گريز دارد، تصريح کرد: دولت بر اين باور نيست که هرگونه اقدام عملي نياز به پايگاه تئوريک و نرمافزاري دارد. موارد مختلفي در اين رابطه وجود دارد که دولت يک شبه تصميمي گرفته و براي اينکه نشان ندهد تصميم او غلط بوده، بر روي آن پافشاري کرده است. به عنوان مثال تغيير ساعت رسمي کشور يکي از موارد تصميمگيري عجولانه دولت بود اما دوسال دولت بر روي آن پافشاري کرد و نهايتاً به وسيله مصوبه مجلس لغو شد.
الويري يادآور شد: منطقي کردن يارانهها موضوعي نيست که بتوان به سرعت در خصوص آن تصميم گرفت و آن را اجرا کرد. وقتي گفته ميشود که يک هفتهاي اين طرح تدوين و سه ماهه اجرا شود، چگونه ميتوان انتظار نتيجه مثبت داشت در حالي که مقولات اقتصادي احتياج به زمان دارند.
وي با اشاره به اينکه طرح دولت نقدي کردن يارانهها نيست بلکه اين اقدام پرداخت کردن مبلغي به مردم است، خاطرنشان کرد: منطقي کردن کالاهاي مشمول يارانه يعني پرداخت مابهالتفاوت قيمت توليد شده آن کالا در مقابل قيمتي که قرار است در اختيار مردم قرار بگيرد، در حالي که طرح دولت اين نيست؛ بلکه در نظر دارد 100 درصد يارانه را به 70 درصد دهک پايين که کمتر از 30 درصد يارانه را دريافت ميکنند، به صورت نقدي پرداخت کند.
وي گفت: مبلغي که به جامعه ترزيق ميشود تورمزا است، به اين دليل که دولت اعلام کرده 90 هزار ميليارد تومان سهم يارانههاست. اگر حتي تنها 30 هزار ميليارد تومان آن به دهکهاي مورد نظر به صورت نقدي پرداخت شود يعني حجم نقدينگي از 165 هزار ميليارد تومان موجود به حدود 200 هزار ميليارد تومان ميرسد. اين افزايش چشمگير نقدينگي ميتواند منشاء تورم باشد.
به گفته وي اين در حالي است که دولت امروز چنين رقمي را تزريق نميکند.
اين کارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينکه دولت نفت خام را به قيمت يارانهاي به پالايشگاهها ميپردازد و در مقابل پالايشگاهها بنزين را به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار ميدهند، عنوان کرد: در زمينه يارانه انرژي هيچ پولي رد و بدل نميشود اما اگر قرار باشد قيمت انرژي آزاد شود که شامل قيمت برق و گاز نيز هست، پول جديدي به اقتصاد تزريق شده که ميتواند اثر تورمي بالا داشته باشد، بدون اينکه در مقابل آن کالا و خدمات جديدي توليد شده باشد.
الويري در پايان گفت: من به شدت طرفدار تحول اقتصادي و از جمله هدفمند کردن يارانهها هستم اما بر اين باورم که اين کار نبايد سياسي شود، بلکه بايد بر مبناي منطق اقتصادي جلو برود. لذا نبايد براي بهرهبرداريهاي سياسي در انجام بخشي از آن بدون هماهنگي با ساير بخشها تعجيل کرد.
